کدخبر: 8277 تاریخ انتشار:

پشت پرده تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا

عرضه خودرو در بورس معلق شد. هجدهم خردادماه سال جاری قرار بود دو خودروی «فیدلیتی» و «دیگنیتی» در بورس کالا عرضه شود، اما وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس کالا را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش 9 صبح؛ این تصمیم وزارت صمت، واکنش تند فعالان بازار سرمایه را به دنبال داشت. آن‌ها اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف‌کنندگان از شفافیت بازار خودرو است. به گفته آنها، اما این بازی‌ها و نامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرویی‌ها می‌رود. برخی هم عنوان معتقدند شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.

ماجرای یک عرضه

عرضه خودرو در بورس کالا اکنون نه تنها از سوی طیف اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه با عنوان راهکار و سازوکار مقابله با رانت و ایجاد شفافیت در بازار خودرو شناخته می‌شود، بلکه حمایت طیف فعالی از نمایندگان مجلس و بدنه سیاست‌گذاری و فعالان بازار خودرو را نیز دارد. با وجود این حمایت‌ها، اما عرضه دو خودروی «فیدلیتی» و «دیگنیتی» که پیش‌تر اعلام شده بود هجدهم خردادماه انجام می‌شود، به یک باره و با نامه معاون حمل‌ونقل و خودرو وزیر صمت به مدیرعامل بورس کالا در تاریخ ۱۷ خرداد لغو شد.

منوچهر منطقی در این نامه با استناد به مصوبات شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آورده است: «مسوولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه خودرو‌هایی که بر مبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت‌گذاری بودند هم شامل مصوبه فوق می‌شوند. برای همین عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است.» این اقدام صمت با واکنش تند برخی از فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر این تصمیم وزارت صمت شدند. برخی در انتقاد از این تصمیم وزارت صمت نوشتند، چرا وزارت صمت که از هشتم مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظیم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودرو‌های گروه بهمن در بورس‌کالا نشده؛ چراکه بهمنی‌ها اواخر اردیبهشت امسال وانت کارا را در بورس عرضه کردند و پس از آن بود که تصمیم به عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بستر بورس گرفتند.

پیش از این سایپا نیز از عرضه شاهین در بورس‌کالا خبر داد ه بود و این خودرو حتی مراحل پذیرش را نیز پشت‌سر گذاشت، اما وزارت صمت واکنش مستقیمی به آن نشان نداد. ناگفته نماند، اردیبهشت‌ماه سال جاری نامه‌ای از سوی مدیر کل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت منتشر شد که خطاب به مدیرعامل بورس کالا درخواست کرده بود جلوی عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شود، منتها اشاره به خودروی خاصی نشده بود. با وجود این نامه، اما عرضه وانت کارای گروه بهمن در بورس‌کالا انجام شد، ضمن آنکه سایپایی‌ها نیز تاکنون اعلام نکردند که از عرضه شاهین در بورس انصراف داده‌اند. حال مشخص نیست که چرا عرضه خودرو در بورس‌کالا پیش‌تر بدون مشکل خاصی انجام شده، اما حالا جلوی آن گرفته شده است. انتقاد دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، لزوم تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو است، این در حالی است که وزارت صمت نه تنها بر مدل دستوری تاکید می‌کند، بلکه با عرضه در بورس کالا نیز مخالفت کرده است.

مافیا سود می‌برند!

در همین رابطه، جواد فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در انتقاد به لغو عرضه خودرو در بورس کالا وبا اشاره به مصوبه مجلس که در آن تاکید شده همه کالا‌ها باید در بورس کالا عرضه شوند،  گفت: هرچند که ممکن است در ابتدا مخالفت‌هایی به وجود بیاید، اما این بازار، بازاری است که مصوبه مجلس را دارد و خودرو هم از آن مستثنی نیست. وقتی که یک وضعیت خاص در بازار خودرو وجود دارد و تقاضای کاذب شکل گرفته، عرضه خودرو در بورس کالا کارساز خواهد بود.

او در پاسخ به اینکه وزارت صمت عنوان کرده در نامه ۱۷ اردیبهشت از بورس کالا خواسته، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود، بنابراین تصمیم صمت نمی‌تواند غیرمنتظره باشد، اینطور توضیح داد: اقدام غیر منتظره این بود که سه هفته قبل، آگهی دومین عرضه خودرو منتشر شده بود و عملا در صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد که باید عرضه خودرو انجام می‌شد، این عرضه متوقف شد. همچنین بر اساس آمار‌هایی که وجود دارد تعداد ۷۵۰۰ نفر در بورس کالا حساب باز کرده و برای خرید خودرو در بورس کالا اقدام کرده‌اند. همچنین ۱۵۰۰ نفر حساب وکالتی باز کرده‌اند که یکی از الزامات خرید خودرو در بورس است و پیش‌پرداخت را انجام داده‌اند. با این حال، عرضه خودرو در صبح همان روز عرضه یعنی چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ متوقف شد، بنابراین این کار، غیر منتظره بود.

فلاحیان در ادامه توضیح داد: اتفاق دیگری هم که اخیرا رخ داده اینکه برخی ثبت‌نام‌کنندگان در قرعه‌کشی برنده شدند ولی اسامی آن‌ها از لیست پذیرفته‌شدگان حذف شد؛ همین عامل سبب شد برخی اتهامات در خصوص نحوه قرعه کشی خودرو مطرح شود. بنابه توضیحات او، با برگزاری قرعه کشی خودرو و به تعبیر فعالان بازار سهام، با این لاتاری که در حوزه خودرو به وجود آوردند، خودرو با قیمت تمام شده و مصوب در اختیار افراد نیازمند و مصرف‌کننده واقعی قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل، آن‌ها مجبورند خودروی مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر خریداری کنند. از طرف دیگر، سودی که قرار است توسط کارخانه تقسیم شود و به میلیون‌ها سهامداران برسد، در اختیار افراد دلال یا مافیایی که در این میان هستند قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اینکه چرا بورس کالا را یک محل مناسب برای این کار می‌داند، اینطور گفت: ما شاهد بودیم زمانی که خودروی «کارا» به عنوان اولین خودرو، در بورس کالا عرضه شد، یک رقابت به وجود آمد و همان عرضه و تقاضا، باعث شد قیمت این خودرو، حدود ۵۰ میلیون تومان در بازار کاهش داشته باشد. او این نکته را هم متذکر شد که در سال‌های گذشته هم، همواره زمانی که یک کالا می‌خواسته از بازار غیر شفاف و از حالت قیمت دستوری، خارج شود و در بورس کالا عرضه شود، مخالفت‌هایی از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح می‌شد.

مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه هم در اظهاراتی عنوان کرده که تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: کلا هر چیزی که در بورس و بازار سرمایه به هر شکلی وارد شود، باعث شفاف‌سازی می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست. به گفته او، این اقدام، حرکتی آرام و مناسب در مسیر ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری در معاملات خودرو بود. از این طریق کمک زیادی در کوتاه شدن دست مافیای صنعت خودروسازی انجام می‌گرفت. موضوعی که دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی کشور در جمع کردن حاشیه‌های مرتبط با این موضوع به شمار می‌آید.

دو پرسش از صمت

رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه هم در واکنش به لغو عرضه خودرو‌های «فیدلیتی» و «دیگنیتی» در بورس کالا دو پرسش را مطرح کرده که اگر پذیرش این خودرو‌ها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیه‌ها و کارشناسی‌های صورت‌گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و پیش‌بینی کاهش اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟

او با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه‌ای نیز گفته است: ما نشان داده‌ایم که به تصمیم‌های کارشناسی توجهی نمی‌کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق تصمیم‌های کارشناسی و با برنامه‌ریزی اقدام کنیم. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو هم در همین رابطه می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به شفافیت این سازوکار معاملاتی به رانت چند هزار میلیارد تومانی در نحوه فروش خودرو و دو نرخی بودن خودرو پایان می‌دهد.

مسبوق به سابقه نیست!

البته طرح عرضه خودرو در بورس کالا مخالفانی نیز دارد. به‌طوری‌که فربد زاوه، گفت: در بحث عرضه خودرو در بورس کالا، با تقابل دو گروه روبرو هستیم، یک گروه که موافق عرضه در بورس کالا به بهانه شفافیت هستند، اما گروهی دیگر مخالف این عرضه هستند و آن را مسبوق به سابقه در هیچ جای دنیا نمی‌دانند. این کارشناس خودرو، همانقدر که منتقد فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو است و آن را شیوه اشتباهی برای مدیریت بازار خودرو می‌داند، عرضه خودرو در بورس کالا را نیز روش مناسبی نمی‌داند و معتقد است که وزارت صمت تصمیم درستی در این زمینه گرفته است.

لطف ا... سیاهکلی نماینده مجلس نیز عرضه خودرو در بورس را راهکار مناسبی برای مدیریت بازار خودرو نمی‌داند و می‌گوید عرضه خودرو به این شیوه در هیچ کشوری سابقه ندارد. بنابراین نمی‌توان خیلی به این شیوه عرضه خودرو دلخوش بود. این نماینده مجلس، تنها راه مدیریت بازار خودرو را عرضه مناسب از سوی خودروسازان و گشایش واردات می‌داند.

البته فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این اظهارات که در کشور‌های دیگر خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، به ما گفت: ما نمی‌توانیم معیار خودرو در ایران را با کشور‌های دیگر مقایسه کنیم. در کشور‌های توسعه‌یافته از جمله امریکا، فروش خودرو به صورت رِنت (اجاره) است. به این صورت که مشتری، یک خودرو را به مدت ۴ یا ۵ سال اجاره می‌کند و پول آن در آن ۴ یا ۵ سال را پرداخت می‌کند. بعد از آن مدت، خودرو را به همان شرکت تحویل داده و خودروی جدید تحویل می‌گیرد.

بنابه گفته او، در کشور‌های دیگر که واردات آزاد است و افراد می‌توانند هر خودرویی را خریداری کنند و خودرو‌سازان مختلف التماس می‌کنند که مردم از آن‌ها خودرو بخرند، اینقدر رقابت در آن کشور‌ها زیاد است که نیاز نیست خودرو در بورس کالا عرضه شود. با این وصف کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را می‌توان جزو حامیان اصلی عرضه خودرو در بورس کالا دانست، چرا که از دید آنان با عرضه خودرو در بورس کالا، معاملات بازار خودرو زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و بازار شفاف می‌شود و سیاست‌گذار می‌تواند با رصد دقیق بازار خودرو از طریق سازوکار عرضه و تقاضا، بازار را به تعادل برساند.

منبع: روزنامه اعتماد

وبگردی
ارسال نظر

پربازدیدترین اخبار